"تعليم النواب": توجد موازنة لمدارس النيل الـ 5 .. ولابد من توجيه خطاب لـ"التخطيط" بذلك
قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لابد من توجيه خطاب إلى وزارة التخطيط، بشأن وجود موازنة لمدارس النيل التي صدر قرار منذ عام بنقل تبعيتها بشكل كامل إلى وزارة التربية والتعليم بخصوص الخمس مدارس، لافتًا إلى أن هناك 9 مدارس أخرى لم تنتقل تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل.
وتابع رئيس اللجنة: "بالنسبة للخمس مدارس، من دخل المدرسة على نظام يتخرج على نفس النظام لأنه اكتسب وضعًا قانونيًا، وفي السنة المقبلة، القبول بهذه المدارس يكون مثل التسع مدارس الأخرى، لتكون الـ14 مدرسة على نظام واحد من ”كي جي وان"، واعتبارا من 2021/2022، لابد أن تكون هناك موازنة للمدارس الموجودة حاليا".
تطوير مدارس النيل
وأشار هاشم، إلي عقد اجتماع في وقت لاحق مع وزارتي التخطيط والمالية، بحضور وزارة التربية والتعليم، وعقد اجتماع آخر يليه يدعي لحضوره ممثلين عن صندوق دعم المشروعات التعليمية، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعن وحدة شهادة النيل، وعن صندوق تحيا مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبها، تساءلت النائبة مني عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث مشكلات مدارس النيل: "القرار ينص علي أن تؤول إدارة مدارس النيل إلي شركة مصر للإدارة التعليمية، التي تمثل فيها وزارة التربية والتعليم بنسبة 30%، فهل يوجد عقد بين الشركة والوزارة؟.
ورد طارق عبد الحميد، رئيس الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، والعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، بأنه سيكون هناك عقد مع الشركة سيتم الانتهاء من إجراءاته خلال 5 أيام، متابعا: "نحن على الأرض شغالين ومفيش مدرسة هتقف، وخلال 4 أو 5 أيام سيتم الانتهاء من العقد".
كما تساءلت النائبة منى عبد العاطي، عن الجدول الزمني للانتهاء من الـ25 مدرسة الأخرى، المزمع إنشاؤها، وعقب ممثل الوزارة، بأنه من المحتمل أن تكون السنة المقبلة 2022/2023، ولكن حتى الآن لا توجد خطة زمنية محسومة انتظارًا لعقد اجتماع مع وزارتي التخطيط والمالية لحسم الأمور المالية والموازنة، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية هي المنوط بها ترشيح الأراضي.
كما تساءلت رئيس اللجنة الفرعية، عن وضع اللائحة المالية للمدارس، وعقب ممثل الوزارة بأنها جاهزة ومسماها "قرار الرسوم".
وطلبت اللجنة بيانا تفصيليا عن هيئة الامتحانات لمدارس النيل، والهيكل التنظيمي لها وما تم بشأنها.
